ولو أن هذه الآية شملت نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله لكانت فاطمة الزهراء من أوضح مصاديقها قطعا ويقينا ، ولكن الخلافة تجاهلت - مع الأسف - حتى هذا الدليل ، واعتبر الخليفة ادعاءها ادعاء غير مشروع . ( 1 ) وفي المقابل يرى علماء الشيعة أن الخليفة الأول أذعن في نهاية الأمر لصحة رأى الزهراء وصحة ادّعائها وشرعيّته ، وكتب كتابا يصرّح بأن فدكا ملك خالص للزهراء وأعطاها ذلك الكتاب ، ولكن رفيق الخليفة وصاحبه لما صادف الزهراء في أثناء الطريق وعرف بأنها حصلت على اعتراف صريح من الخليفة بملكيتها لفدك أخذ منها ذلك الكتاب واتى به إلى الخليفة الأول وقال معترضا على شهادة علي عليه السّلام وأم أيمن لها : ان عليا يجرّ إلى نفسه وأم أيمن امرأة . ثم عمد إلى الكتاب فمحاه وخرقه « 1 » . هذا ويروي الحلبي في سيرته هذه الحادثة بصورة أخرى إذ يكتب قائلا : ان أبا بكر كتب لفاطمة بفدك ودخل عليه عمر فقال : ما هذا ؟ فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها ، فقال : ممّا ذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى ، ثم اخذ عمر الكتاب فشقه « 2 » . ( 2 ) ما قاله أحد متكلمي الشيعة ، وهو ان أبي الحديد يقول : قلت لمتكلم من متكلمي الاماميّة يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل : وهل كانت فدك إلّا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير ! فقال لي : ليس الأمر كذلك ، بل كانت جليلة جدا ، وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل ، وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا ألّا يتقوّى عليّ بحاصلها وغلّتها على المنازعة في الخلافة ، ولهذا اتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني هاشم وبني المطّلب حقّهم في الخمس ، فإنّ الفقير الذي لا مال له تضعف همته ، ويتصاغر عند نفسه ، ويكون مشغولا بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرئاسة « 3 » .

--> ( 1 ) شرح ابن أبي الحديد : ج 16 ص 374 . ( 2 ) السيرة الحلبية : ج 3 ص 391 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 16 ص 236 .